ديگر همهء راه‌هاى ممكن براى رسيدن به شكل محض غير قابل نفوذ مىگردد ، آيا در واقع ما نمىتوانيم حدّ وسطى را در بين ماده درهم‌ريخته و شكل مورد نظر پيدا كنيم ؟ البته اين حدّ وسط آن مادّهء مورد رغبت نيست كه آماده براى آزمايش و متنوع نسبت به همه باشد ، و نه شكل خالى به‌طور كامل و نه مضمون آن ، بلكه آن حدّ وسط مفهومى است قابل انديشه و موضوع براى ادراك ، كه از قبل شناخته شده و به لطف تصور ارزش ذاتيش ، بر تمام اراده‌ها فرض شده است . آيا ما به اين خاطر كه از معايب روش امپريسم - با وجود مواظبت كاملمان از اين‌كه مبادا در روش شكلى تباهى به بار آوريم - در هراس نيستيم ؟ حقيقت مطلب اين است كه به سبب نوعى از نياز منطقى ، ضرورتا ما بر احكام خود يك شكل فراگير را فرض مىكنيم تا اين‌كه از جنبهء قوانين اخلاقى آن را مجاز شماريم ، بنابراين ما موافق نيستيم كه نوعى از رفتار براى برخى الزامى باشد و براى ديگران غير الزامى ، درحالىكه اينان نيز همان شرايط را دارند . و اين چيزى است كه عقل را برمىانگيزد ، ولى اين ارتباط ضرورى بين مادّه و شكل جز به صورت اتحاد صحيح نيست . « بنابراين هر واجبى عام و فراگير است ، ولى عكس مطلب درست نيست » ، و به خاطر قطعى بودن اين رابطه است كه حكم اخلاقى در جهت سلوك و رفتار ، ارزش ذاتى خود را در نظر گرفته و با منطق درونى خود ، اقدام به گسترش نموده است ، و اين خود ارزشى با ويژگى مخصوص به خود است . از اين‌رو امكان وجوب و فرض بودن را دارد و نسبت به افراد نيز سهل و آسان است . و هر روش سلوك و رفتارى كه اين شرط دوگانه را به‌طور كامل نداشته باشد ، نمىتواند يك قانون اخلاقى محسوب شود . پس بايد هر چيزى كه خواهد باشد ، جز اين‌كه واجب باشد ، ديگر به طور قطع و يقين جرم و بزهكارى نيست ، زيرا ممكن است يك عمل اختيارى ( همانند ترك دنيا ) باشد و يا عملى سزاوار بالاترين مراتب تقدير باشد ( همانند قهرمانى خارق العاده براى كسى كه فوق بشر معمولى است ) ، از اين‌رو يك فضيلت الهى كه بالاترين ارزش اخلاقى را دارد ، نمىتواند يك قانون عمومى نسبت به همهء خردمندان عالم باشد . و تا وقتى كه جريان از اين قرار است ، يعنى مادامى كه تمام ارزش‌ها اين توانمندى را ندارند كه شكل قانون عمومى را به خود بگيرند و مادامى كه بر ما لازم است از بين تمام ارزش‌ها آن ارزشى را برگزينيم كه برحسب طبيعت ذات خود امكان تحقق چنين عموميّتى را دارد ، سزاوار